وزيرة التخطيط تشارك في توقيع وثيقة مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية)
كتب: مادونا صمويل
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في مراسم توقيع وثيقة مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية)، الذي يهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري، من خلال شراكات قوية مع المؤسسات الوطنية والجمعيات القطاعية، والجهات المعنية في القطاع الخاص. وقع الوثيقة كل من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد باتريك جان جيلابيرت، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) في مصر.
في كلمتها خلال حفل التوقيع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية هذه الشراكة في تعزيز دور الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون متعدد الأطراف في دفع جهود التنمية والنمو، وأشادت بالدعم المقدم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي لتمويل المشروع، الذي تنفذه منظمة "يونيدو".
كما أضافت وزيرة التخطيط أن التعاون المثمر مع شركاء التنمية على مدار العقود الماضية يفتح آفاقاً جديدة للتعاون، مشيرةً إلى الأدوار الحيوية التي تلعبها قطاعات الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يُسهم القطاع الزراعي بنحو 12% والصناعي بنسبة 14%.
وذكرت المشاط أن المشروع يتماشى مع جهود الدولة المصرية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، الذي يستهدف تحسين بيئة الأعمال وزيادة معدلات الاستثمار، مشددةً على أهمية تعزيز الاستدامة في جميع مراحل سلسلة قيمة القطن.
تسعى المرحلة الثانية من المشروع إلى تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية من خلال ثلاثة مخرجات رئيسية: دعم مزارعي القطن في الوصول إلى سلاسل التوريد المستدامة، تعزيز القيمة المضافة من خلال الابتكار، وتنمية المهارات والمعرفة لتحسين جودة سلسلة قيمة القطن المصري.
يأتي هذا المشروع كجزء من التعاون المستمر مع الجانب الإيطالي في إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تقوية العلاقات الإيطالية الأفريقية، مع التركيز على أهمية الملكية الوطنية في جميع المشروعات والشراكات مع شركاء التنمية.
