أوضح الوزير أن المبادرة الجديدة تشمل تحويل السيارات للعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، مما سيساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين البيئة. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة شاملة لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة، والتي تتضمن أيضًا تقديم حوافز للشركات المصنعة للسيارات الكهربائية.

أكد أحمد كجوك أن الحكومة خصصت ميزانية لدعم هذه المبادرة، حيث تم تخصيص 23 مليار جنيه لدعم الصادرات وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، بالإضافة إلى 1.5 مليار جنيه كحوافز للشركات المنضمة للبرنامج الوطني لصناعة السيارات. كما أشار إلى أن هناك 50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة وزيادة الطاقة الفندقية وتوفير المزيد من فرص العمل.

وتهدف المبادرة إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما سيساهم في تحسين جودة الهواء وتقليل التلوث في المدن المصرية. كما تسعى الحكومة إلى تعزيز استخدام الطاقة النظيفة والمستدامة، مما يتماشى مع التزامات مصر الدولية في مجال حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي.

وعلى الرغم من الفوائد البيئية والاقتصادية المتوقعة من هذه المبادرة، إلا أن هناك تحديات تتعلق بالبنية التحتية اللازمة لدعم السيارات الكهربائية، مثل محطات الشحن وتوفير قطع الغيار. ومع ذلك، فإن الحكومة تعمل على تذليل هذه العقبات من خلال التعاون مع القطاع الخاص وتقديم الحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال.