وأشار المسؤول إلى أن الهيئة العامة للبترول ستتولى مسؤولية استيراد الغاز كما تفعل مع باقي المواد البترولية. كما أكد أن مصر تواجه عجزًا يوميًا في الغاز الطبيعي يقدر بحوالي 1.6 مليار قدم مكعب، حيث يبلغ الإنتاج المحلي نحو 4.6 مليار قدم مكعب يومياً بينما يصل الاستهلاك المحلي إلى 6.2 مليار قدم مكعب يومياً.

منذ انتهاء عطلة عيد الفطر، طبقت مصر نظام تخفيف الأحمال الكهربائية، مما أدى إلى قطع التيار الكهربائي لمدة تتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات يومياً بالتناوب بين المناطق المختلفة، وهو إجراء أثار سخطًا شعبيًا كبيرًا. وتعاني الحكومة من تراجع إنتاج الغاز وتزايد الاستهلاك، وهو ما دفع رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، إلى وعد المواطنين بوقف تخفيف الأحمال بدءاً من يوم الأحد الماضي، لكن هذا الوعد لم يتحقق بعد.

وكانت مصر، التي كانت موردًا رئيسيًا للغاز إلى أوروبا، تواجه صعوبة في إنتاج كميات كافية من الغاز لتلبية احتياجاتها من الكهرباء خلال فصل الصيف. وتقوم الآن بشراء كميات كبيرة من الوقود لتلبية احتياجات التكييفات الهوائية، في الوقت الذي تواجه فيه انقطاع التيار الكهربائي وتوقف إنتاج المصانع لفترات.

وفي يونيو الماضي، اتفقت مصر على شراء 21 شحنة من الغاز المسال لتغطية احتياجاتها خلال أشهر الصيف. ومع ذلك، فإن طرح مناقصة جديدة يشير إلى أن استهلاك الكهرباء من الغاز الطبيعي والمازوت قد فاق التوقعات الحكومية. وأكد المسؤول أن زيادة الموارد الدولارية لمصر سيتم عبر التركيز على قطاعات إنتاجية مثل الزراعة والصناعة والصادرات والسياحة، بالإضافة إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس. وأشار إلى أهمية جهود الحكومة في توفير السلع الأساسية وضبط الأسواق، مما أدى إلى انخفاض معدل التضخم للشهر الرابع على التوالي ليصل إلى 27.1%، وهو مؤشر إيجابي على فعالية الإجراءات الحكومية.