المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تقر حوافز جديدة وإجراءات لدعم القطاع الصناعي المصري
كتب: مادونا صمويل
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع العاشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم وزراء الإنتاج الحربي والكهرباء والطاقة المتجددة وقطاع الأعمال العام والإسكان والبترول، بالإضافة إلى وزيرة التخطيط (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من قيادات اتحاد الصناعات وأصحاب مصانع الحديد والصلب والسيراميك.
بدأ الاجتماع بتأكيد الوزير على أهمية دعم الصناعة المصرية كأولوية قصوى للحكومة، مشيرًا إلى أهمية حماية القطاعات الصناعية الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية. كما تم استعراض الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لحماية الصناعة الوطنية من خلال مكافحة الإغراق والدعم وحماية المنتجات المحلية، خاصة في مجالات السيراميك والصلب وإطارات السيارات.
وناقش الاجتماع أيضًا مشكلة تعثر مصانع السيراميك والبورسلين في سداد مديونياتها، حيث تم الإعلان عن إطلاق مبادرة بالتعاون مع وزارة المالية لعمل مقاصة تسمح بتوريد منتجات السيراميك والبورسلين لجهات حكومية مقابل سداد ديون المصانع. وأعلن الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على مبادرة لتمويل المصنعين بقروض بفائدة 15% لشراء المعدات ومستلزمات الإنتاج.
كما تناول الاجتماع الإجراءات التصحيحية المخطط لها لإعادة تشغيل مصانع شركة النصر للمسبوكات، حيث قرر الوزير القيام بزيارة ميدانية للمصانع لمعاينة حالتها واتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة تشغيلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو وزارة البترول التسهيلات والحوافز المقدمة لدعم القطاع الصناعي، والتي ستصدر في منشور ليتم تعميمه على المصانع عبر اتحاد الصناعات المصرية.
كما تم استعراض طلبات من شركات القطاع الخاص، مثل شركة دايس للملابس الجاهزة، ومجموعة ميروليو القابضة البلغارية الإيطالية، والشركة المصرية الألمانية المتخصصة في إنتاج طلمبات رفع المياه. ووافق الاجتماع على إدراج بند في مشروعات وزارة الإسكان يمنح أفضلية للمنتج المحلي المتوافق مع المواصفات القياسية.
وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على أهمية التنسيق المستمر لدعم الصناعة المصرية وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي والمشروعات التنموية، خاصة ضمن مبادرة "حياة كريمة".
