أوضح حسن غانم أن الاقتصاد المصري واجه العديد من التحديات خلال عام 2024، إلا أنه حقق استقرارًا تدريجيًا بفضل القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري. وأشار إلى أن قرار وكالة “فيتش” الأخير برفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس الجدارة الائتمانية وزيادة الثقة بالاقتصاد المصري، مما يسهم في تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري.

أكد غانم على أهمية التعاون بين القطاع المصرفي والجهات الحكومية لتحقيق الأهداف الاقتصادية، مشيرًا إلى الحاجة الملحّة لجهود مشتركة وخطط مدروسة تسهم في تعزيز التحول الرقمي ونشر ثقافة الشمول المالي كركائز للنمو المستدام. كما شدد على دور البنوك في تمويل المشروعات الخضراء والصناعات المستدامة، بالإضافة إلى سبل مكافحة الاحتيال المصرفي ودور البنوك في التوعية لحماية حسابات المواطنين.

توقع غانم أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.7% خلال العام الجاري و4.1% في العام المقبل، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي. وأعرب عن ثقته في قدرة القطاع المصرفي المصري على مواجهة أي تطورات اقتصادية قد تطرأ في المستقبل، نظرًا لمرونته وقدرته على امتصاص الصدمات والتكيف مع التحديات الاقتصادية المتغيرة.