أوضح طارق الخولي أن التمويل المستدام أصبح ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المصرفي في مصر. وأشار إلى أن البنوك المصرية بدأت في دمج المخاطر البيئية والاجتماعية في سياساتها الائتمانية، مما يسهم في تقليل دعم المشروعات التي تلوث البيئة ودعم تلك التي تساهم في التنمية المستدامة. كما أشار إلى أن البنوك المصرية تتماشى مع السياسات العالمية التي تتطلب نشر تقارير دورية حول التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.

أعلن الخولي أن نسبة الشمول المالي في مصر ارتفعت إلى 71.5% بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 10% فقط في عام 20111. وأوضح أن هذا الارتفاع يعكس جهود البنوك في توسيع قاعدة العملاء وزيادة عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية، مما يعزز كفاءة القطاع المصرفي وزيادة التنافسية.

أكد الخولي على أهمية المبادرات التي أطلقتها البنوك لدعم التنمية المستدامة، مثل تمويل المشروعات الخضراء والسندات الخضراء والقروض المرتبطة بالطاقة المتجددة. كما أشار إلى أن البنوك قامت بتخصيص إدارات للتمويل المستدام لديها، مما يعزز قدرتها على تحقيق الرؤى المستقبلية ودعم الاقتصاد الوطني.