أوضح فرج عبد الحميد، نائب رئيس المصرف المتحد، أن هذه المبادرة تهدف إلى القضاء على تعثر المصانع وإنهاء أزمة المديونية وفوائد الدين، مما يعيدها للتشغيل والإنتاج بكفاءة. وأكد أن هذه الجهود تعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتساهم في تحسين البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة.

 تساهم المبادرة في إعادة تشغيل المصانع المتعثرة في تعزيز الصادرات وتحسين مناخ الاستثمار، مما يدعم التنمية المستدامة ويعزز ثقة المستثمرين. كما أن هذه الخطوة تساهم في تحقيق التوازن بين البيئة البرية والبحرية وتقليل الآثار الناتجة عن سوء استخدام الموارد البيئية، مما يحافظ على حقوق الأجيال القادمة.

 أشار فرج عبد الحميد إلى أن المصرف المتحد يلعب دورًا وطنيًا في عدد من التمويلات الخضراء للكيانات الاقتصادية، بالإضافة إلى جهوده في تغيير الثقافة المجتمعية نحو تحقيق التوازن البيئي. كما أن المصرف يقدم حزمة من الخدمات الرقمية للشركات، مما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها الحكومية ومتابعة خطط إعادة التشغيل والإنتاج لضمان تحقيق الأرباح.