واجهت مصر أزمة في إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة خلال الأشهر القليلة الماضية، بسبب نقص الإنتاج وارتفاع الطلب المحلي نتيجة درجات الحرارة المرتفعة. استأجرت البلاد "سفينة تغويز" واستوردت 21 شحنة من الغاز المسال لحل الأزمة مؤقتًا. وتلزم الحكومة منتجي الأسمدة بتوريد 55% من إنتاجهم بسعر مدعم لتغطية احتياجات السوق المحلية، مما يسمح لهم بتصدير الكميات المتبقية.

يحصل المزارعون على حصص موسمية من الأسمدة بأسعار مدعمة، توزعها وزارة الزراعة من خلال الجمعيات التعاونية. ومع ذلك، يلجأ العديد من المزارعين إلى شراء كميات إضافية من الأسواق بسبب محدودية الكميات المدعمة. ارتفعت أسعار الأسمدة في الأسواق بنسبة 54% لتصل إلى 20 ألف جنيه للطن، مقارنة بـ13 ألف جنيه في مايو. وتدرس الحكومة رفع أسعار الأسمدة المدعمة بنسبة تصل إلى 30% لتصل إلى حوالي 6250 جنيهًا للطن.

يأتي حل أزمة الأسمدة الزراعية في وقت تخطط فيه الحكومة لزيادة مساحة الأراضي المزروعة إلى 11 مليون فدان في السنة المالية 2026-2027، بزيادة عن مستويات السنة المالية الجارية البالغة نحو 10 ملايين فدان.