رفعت مصر أسعار الوقود للمرة الثانية هذا العام، بزيادة تتراوح بين 10% و15% لجميع أنواع البنزين والسولار والمازوت الصناعي. تتوقع الحكومة أن تسهم هذه الزيادة في توفير 36 مليار جنيه (745 مليون دولار) في ميزانية الدولة للعام المالي 2024-2025.

توقع محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في "إي إف جي القابضة"، أن تستمر معدلات التضخم بين 23% و24% في ديسمبر المقبل، وأن تتراجع إلى 15% في فبراير. وأضاف أن الزيادة في أسعار الوقود كانت متوقعة ولن تغير من توقعاتهم لمعدلات التضخم.

من جهتها، اتفقت منى بدير، محللة الاقتصاد الكلي، مع أبو باشا، وتوقعت استمرار المسار الهبوطي لمعدلات التضخم لتصل إلى 26.8% في أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن استقرار العملة وتوافر السلع سيساهم في هذا الانخفاض. وتوقعت أن تؤدي زيادة أسعار الوقود إلى تأثير مباشر على أسعار الغذاء وبعض الأدوية.

وتوقعت "فيتش سوليوشنز" أن يظل التضخم عند حوالي 27% في النصف الثاني من عام 2024، مع تراجع التضخم إلى أقل من 20% بدءاً من فبراير 2025 بسبب تأثير فترة المقارنة.

رؤية "غولدمان ساكس" كانت متسقة مع هذه التوقعات، حيث توقع فاروق سوسة الخبير الاقتصادي استمرار المسار الهبوطي للتضخم حتى نهاية عام 2025، بشرط استقرار سعر الصرف وتخفيف قيود العرض.

من جانبها، توقعت دينا عناب، محللة المخاطر السيادية في "كابيتال انتليجنس"، أن يرتفع التضخم الشهري بنسبة تتراوح بين 1.5% و3% نتيجة لزيادة أسعار الوقود، لكنها أكدت أن هذه الزيادات لن تعكس مسار الاتجاه العام لتباطؤ التضخم السنوي.

في المقابل، كانت تقديرات هاني جنينة، كبير الاقتصاديين في "كايرو كابيتال"، أكثر تشدداً، حيث توقع أن تؤدي زيادة أسعار الوقود إلى دورة تضخمية جديدة قد تستمر ثلاثة أشهر، مما يرفع التضخم إلى 30%.

أخيراً، توقع أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة، حسن الصادي، ارتفاع التضخم بنسبة 5% إضافية نتيجة لزيادة أسعار المحروقات، محذراً من أن الزيادة قد تزيد من عجز الموازنة وتدفع الحكومة لزيادة الرواتب والمعاشات مجدداً.

واستمر تباطؤ التضخم في مصر للشهر الرابع على التوالي في يونيو، حيث تراجع إلى 27.5% على أساس سنوي مقارنة بـ28.1% في مايو، فيما ارتفعت أسعار المستهلكين بـ1.6% في يونيو مقابل انكماشها بـ0.7% في مايو. يتوقع الخبراء استمرار هذا التباطؤ على المدى القريب، رغم مخاوف من تأثير زيادة أسعار الوقود.