وأوضح كجوك، في بيان اليوم السبت، أن الحكومة تهدف لاستمرار المراجعات بنجاح والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة. وأكد الوزير، خلال لقائه مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، التزام الحكومة المصرية بتحقيق الانضباط المالي وخفض معدلات التضخم لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وتعزيز تنافسية الشركات.

كما أشار كجوك إلى أولوية الحكومة في زيادة استثمارات القطاع الخاص، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتبسيط إجراءات الضرائب والجمارك. وأضاف أن الحكومة تعمل على دفع الإصلاحات الهيكلية في مجالات الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، تحلية المياه، والبنية التحتية، مع وضع سقف للاستثمارات العامة ونسبة الدين الحكومي للناتج المحلي.

وتأتي هذه التصريحات في وقت أعاد فيه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مناقشة المراجعة الثالثة لبرنامج قرض الصندوق الموسع لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، والمقررة يوم 29 يوليو، بعد أن تم تأجيلها لفترة قصيرة. وفي حال الموافقة على المراجعة، سيصرف الصندوق شريحة جديدة بقيمة 820 مليون دولار لمصر، ويمهد الطريق للحصول على تمويل إضافي لمشروعات المناخ بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق "الصلابة والاستدامة" التابع لصندوق النقد.