الاخبار

وتطرق رئيس مجلس النواب، خلال افتتاح الجلسة العامة للمجلس، إلى نص حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن إلغاء تثبيت القيمة الإيجارية في العقد القديمة.

ووجه رئيس البرلمان، بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية؛ لفهم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها وفق خطة ومنهجية عمل متأنية.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن العلاقة بين المؤجر والمستأجر يجب ان تكون قائمة على العدالة والتضامن الاجتماعي؛ ليضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف.

وأوضح الجبالي أن هدف اللجنة المشتركة وخطتها تشمل الاستماع لأراء الوزراء المختصين والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومركز التعبة والإحصاء، ويتيح الفرصة أيضا للملاك والمستأجرين لعرض أراءهم ووجهات نظرهم عن طريق ممثلين عنهم، والاستماع إلى أستاذة القانون وعلم الاجتماع في الجامعات المصرية لأخذ أراءهم العلمية في هذا الملف.

كما أكد أنه سيتم الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.