اقتصاد

دعم النمو الاقتصادي والطاقة النظيفة

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على التزام الحكومة بمواصلة العمل على جميع المحاور الاقتصادية لتحقيق استقرار مستدام، مع التركيز على تعزيز معدلات النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن التحول نحو الطاقة النظيفة يمثل أحد الأولويات الرئيسية، بهدف تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة نسبة الطاقة النظيفة إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش سبل تسريع التحول للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع المعايير الدولية وتمويلات المناخ. وتم التأكيد على أهمية وضع خطة استثمارية شاملة تشمل استثمارات منخفضة الكربون، مع تقليل الانبعاثات من القطاعات الملوثة مثل الهيدروكربونات. كما أشار إلى النجاح الذي حققته منصة "نُوفي"، التي تدعم تمويل مشروعات المياه، الزراعة، والطاقة الخضراء، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي في سياق التزام مصر بالمشاركة الفعّالة في قضايا المناخ الدولية.

تطورات برنامج الطروحات الحكومية

تطرق الاجتماع إلى آخر مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم استعراض الكيانات المستعدة لطرح حصص منها في الأسواق خلال الفترة المقبلة. تشمل هذه الطروحات قطاعات رئيسية مثل البنوك، المطارات، الصناعات الطبية، البلاستيك، الزجاج، والبتروكيماويات. 

وأكد المتحدث الرسمي أن هناك نحو 15 طرحاً مرتقباً ضمن البرنامج، مع توجيه رئيس الوزراء بسرعة إتمام الطروحات الجاهزة، بما يساهم في دعم الاقتصاد وزيادة الإيرادات العامة.

جهود دولية وتحقيق مستهدفات المناخ

أوضح المتحدث الرسمي أن هذه المناقشات تأتي في إطار الأهمية المتزايدة لقضايا المناخ عالمياً، واهتمام الدول بتيسير الحصول على التمويلات الخاصة بمشروعات المناخ. ولفت إلى أن مصر كانت حاضرة بقوة في قمة المناخ "كوب 29" التي انعقدت في العاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

في ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ضرورة تسريع تنفيذ جميع الخطط والمبادرات الاقتصادية التي تم مناقشتها، بما يحقق الأهداف التنموية ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري.