حيث بلغ متوسط الدخل للفرد الفلسطيني الحد الأدنى على مستوى الشرق الأوسط بالكامل واستمرار الاقتصاد الفلسطيني في الانهيار وتنبؤات بزيادة التضخم بما قد يصل الى ما يقارب ال 10 %

حيث اكدت أيضا نشرة منظمة العمل الدولية الأخيرة الى فقدان عدد كبير من الوظائف بالقطاع الفلسطيني بالشمال الى ما يقارب أكثر من 200 ألف وظيفة، وحصلت الضفة الغربية الى النصيب الأكبر من التأثر بالأزمة حيث بلغت الخسائر أكثر من 21 مليون دولار وبلغ عدد الوظائف المفقودة الى أكثر من 300 ألف وظيفة.

كما تم الكشف بواسطة البنك الدولي بالتنسيق مع الأمم المتحددة عن حجم الخسائر الفادحة بالبنية التحتية التي بلغت أكثر من 97 % من أجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية، ويستمر الانحدار العام في الاقتصاد الفلسطيني وتظل معدلات التشرد الوظيفي في تزايد مستمر.