اقتصاد

أكد الدكتور فريد أن حماية البيانات والمعلومات أصبحت ضرورة ملحة مع التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية. وشدد على أن الهيئة لن تمنح تراخيص للشركات الراغبة في تقديم خدمات مالية غير مصرفية إلا إذا كانت مؤهلة وتمتلك أنظمة متقدمة لحماية البيانات. وأوضح أن الهيئة ألزمت الشركات باتباع منهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمة البيانات لضمان الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين.

وأشار الدكتور فريد إلى أن التحول الرقمي لم يكن ممكناً دون تطوير التشريعات اللازمة، بدءاً من قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية رقم 5 لسنة 2022، وقرارات الهيئة المتتالية التي تنظم التراخيص والبنية التكنولوجية وهوية العملاء الرقمية. كما تم مؤخراً إصدار قرار يسمح باستخدام برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار (Robo-Advisor) لإدارة المحافظ الاستثمارية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

شهدت الجلسة الإعلان عن تأسيس شركة "خطوة" لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار جهود دعم الشباب وأصحاب المشروعات الصناعية والإنتاجية. كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة إي خالص ومصر للتأمين لرقمنة وثائق التأمين، في خطوة تهدف لتعزيز التحول الرقمي في قطاع التأمين.

أوضح رئيس الهيئة أن رقمنة المعاملات المالية تعزز قدرات القطاع المالي غير المصرفي، مما يدعم الشمول المالي ويتيح وصول الأفراد إلى الخدمات بسهولة. وأكد أن التحول الرقمي ليس مجرد إنشاء تطبيقات إلكترونية، بل رحلة طويلة تتطلب بنية تحتية متطورة وأنظمة حماية متينة.

استعرض علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أهمية بروتوكول التعاون مع إي فاينانس، الذي يهدف لتوفير بيانات تدعم التوسع في التأمين الزراعي وزيادة التغطيات التأمينية.

أكد الدكتور فريد أن أولويات الهيئة تتمثل في توفير بيئة مواتية لدعم نمو الشركات وضمان سهولة وصول الأفراد إلى الخدمات المالية غير المصرفية، ما يعزز دور القطاع في الاقتصاد القومي.