وزارة التنمية المحلية تستعرض خطتها لتعزيز التنمية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية
كتب: مادونا صمويل
خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خطة الوزارة لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة وضمان توزيع عادل للموارد والخدمات. كما عرضت أبرز مستهدفات الوزارة حتى العام المالي 2026-2027، بما يشمل خمسة محاور متكاملة تركز على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.
أوضحت الوزيرة أن الوزارة خصصت 31.38 مليار جنيه للعام المالي الحالي لتنفيذ ستة برامج تنموية في المحافظات. وتشمل الاستثمارات 40% لبرنامج الطرق والنقل، و13.6% للتنمية الاقتصادية المحلية، و14% لتعزيز الروابط الحضرية الريفية. وأشارت إلى أن استثمارات الوزارة تشمل مشروعات مثل إدارة المخلفات الصلبة، تطوير المدن والمناطق العشوائية، وزراعة 100 مليون شجرة.
أكدت الوزيرة أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تشمل تشغيل مشروعات في 1477 قرية، حيث حصلت محافظات الصعيد على 68% من المخصصات، مع تنفيذ 351 مشروعًا محليًا و331 مجمعًا خدميًا. كما يجري العمل على تنمية 1667 قرية إضافية، بهدف تعزيز التنمية المستدامة وتمكين الوحدات المحلية.
ذكرت الوزيرة أنه تم تطوير أربع مناطق صناعية بالكامل بمشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى ميكنة 48 مركزًا تكنولوجيًا، مما سهّل الإجراءات على أكثر من 59 ألف شركة ومؤسسة. وأشادت المؤسسات الدولية بهذا البرنامج باعتباره نموذجًا يُحتذى به للتحول نحو اللامركزية.
استعرضت الوزيرة الجهود لتنمية 32 قرية في الظهير الصحراوي عبر إعداد رؤى تنموية شاملة وتحديد الأنشطة الاقتصادية المناسبة. وفي إطار تطوير المناطق العشوائية، تم إنشاء 74,370 وحدة سكنية كبديل للعشوائيات في 19 محافظة، مع تحقيق تحسن ملحوظ في تحصيل الإيجارات بنسبة 60% بين 2022 و2024.
أكدت الوزيرة أن الوزارة تركز على تحقيق التكامل بين المشروعات التنموية المختلفة لدفع التنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات.