اقتصاد

أشاد صندوق النقد الدولي مرارًا بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر منذ انطلاق برنامج الإصلاح في عام 2016. واعتبر الصندوق هذه الإصلاحات نموذجًا ناجحًا لدولة ناشئة تواجه تحديات اقتصادية معقدة.

أوضح الدكتور عارف أن تحرير سعر الصرف، وضبط السياسات المالية، وتقليص الدعم على الوقود والطاقة كانت من الخطوات الضرورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. هذه الإجراءات ساعدت في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وجعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات العالمية.

في تقرير صادر عام 2021، أشاد صندوق النقد الدولي بالمرونة التي أظهرها الاقتصاد المصري خلال جائحة كوفيد-19. ساهمت الإصلاحات السابقة في توفير احتياطات نقد أجنبي كافية لمواجهة الصدمات الاقتصادية الناتجة عن الجائحة.

أكد الدكتور عارف أن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، مثل “تكافل وكرامة”، كان خطوة أساسية للتخفيف من أثر الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الفقيرة. هذه البرامج ساعدت في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق نوع من التوازن الاجتماعي.

أشار مسؤولو صندوق النقد الدولي إلى أن الإصلاحات التي تبنتها مصر ساعدت في تحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة تجاوزت التوقعات. أصبحت مصر واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أشاد صندوق النقد الدولي بمبادرة “حياة كريمة” التي تهدف إلى تحسين مستويات المعيشة في القرى الأكثر احتياجًا. اعتبر الصندوق هذه المبادرة مثالًا لنجاح مصر في توجيه جزء من عوائد الإصلاح الاقتصادي نحو تحقيق التنمية الشاملة.

أكد الدكتور سمير عارف أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر كانت شجاعة واستباقية، وساهمت في جعل الاقتصاد المصري أكثر صلابة وقوة. هذه الإصلاحات وضعت مصر في وضع أفضل لمواجهة أي أزمات مستقبلية.