اقتصاد

في افتتاح الملتقى الذي يعقد تحت رعاية الوزير، وبحضور عدد من الوزراء السودانيين والمصريين، أبرزهم وزير التجارة والتموين السوداني عمر بانفير، ووزير الصناعة السوداني محاسن يعقوب، رحب الوزير بالمشاركين، ناقلاً تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته بنجاح الملتقى. وأكد على عمق الروابط التاريخية والجغرافية بين البلدين، مشيراً إلى أهمية الوحدة والعمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

شدد الوزير على أن الملتقى يهدف إلى:

1. تعميق الاستثمار الصناعي بين البلدين لتحقيق منافع متبادلة تشمل توفير فرص عمل وزيادة المكون التقني للصناعة.

2. تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال التعاون المشترك ومواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية.

3. إيجاد حلول للتحديات الاقتصادية مثل تباطؤ النمو العالمي وارتفاع معدلات التضخم، مما يعزز أهمية التعاون العربي المشترك.

أشار الوزير إلى مشروعات البنية التحتية الحالية والمخطط تنفيذها لتعزيز الربط بين مصر والسودان، منها:

محاور النقل البري: توشكى–أرقين، قسطل–وادي حلفا، ومحور ساحل البحر الأحمر.

مشروعات سكك حديدية: محطة تبادلية في أبو سمبل وخط جديد يصل إلى وادي حلفا.

الموانئ البرية والنهرية: تطوير موانئ قسطل وأرقين ورأس حدربة، وإنشاء مناطق لوجستية لتسهيل حركة التجارة.

أشاد الوزير بالفرص الاستثمارية في السودان، التي تتميز بموارد طبيعية غنية، وموقع جغرافي استراتيجي يربط العالم العربي بإفريقيا. وأكد أن مصر ترحب بالشركات السودانية للاستثمار فيها، مستفيدة من مناخ الاستثمار الجاذب والإصلاحات المؤسسية التي تسهل الإجراءات وتعزز البيئة الاستثمارية.

أكد الوزير أن التعاون الصناعي والتجاري بين مصر والسودان يمثل نواة للتكامل الإقليمي، مع إمكانية استغلال الفرص غير المستغلة في القطاعات الإنتاجية والخدمية. كما أعرب عن تفاؤله بالمستقبل، مشدداً على أهمية استمرار الحوار بين الدول والمؤسسات لمواجهة التحديات الراهنة.

في ختام كلمته، وجه الوزير الشكر لمنظمي الملتقى والمشاركين فيه، داعياً إلى استثمار هذه المنصة لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات بين البلدين لتحقيق التنمية المستدامة.