اقتصاد

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تنسيقيًا لمجموعات نتائج الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة (2023-2027)، لمتابعة التقدم المحرز وضمان توافق خطط العمل المشتركة مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات الوطنية. حضر الاجتماع عدد من الوزراء وممثلي الجهات الوطنية وشركاء التنمية.

أكدت الوزيرة أهمية الإطار الاستراتيجي الذي يرتكز على خمسة محاور رئيسية: تعزيز رأس المال البشري، التنمية الاقتصادية المستدامة، مواجهة التغيرات المناخية، الحوكمة والمشاركة الفعالة، والتمكين الشامل للنساء والفتيات. أوضحت أن هذه المحاور تتماشى مع المبادرات القومية مثل "حياة كريمة"، الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وتغير المناخ 2050.

شددت الوزيرة على ضرورة المتابعة الدورية كل ثلاثة أشهر لتقييم الإنجازات ومعالجة التحديات، مع التركيز على موضوعات محورية مثل التحول الرقمي، تمكين المرأة، مواجهة تغير المناخ، والحد من الهجرة غير الشرعية. كما أشارت إلى أهمية مواءمة السياسات مع الأولويات الوطنية، وإعداد تقارير سنوية لرصد التقدم المحرز.

من جانبها، اقترحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إدراج موضوعي الانتقال من الحماية الاجتماعية إلى التمكين الاقتصادي وتنمية الأسرة المصرية ضمن الأولويات المستقبلية. كما أكدت على أهمية الاقتصاد الرعائي ودوره في تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل بالتنسيق مع الوزارات والمجالس المعنية.

يذكر أن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة تم إطلاقه العام الماضي عقب مشاورات موسعة بدأت عام 2021، بمشاركة 30 جهة وطنية و28 وكالة أممية، بهدف تعزيز التعاون لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.