الإصلاح الاقتصادي: الأساس لتحقيق الاستقرار المالي واستقرار الأسعار
كتب: فاطمة العوضي
عُقد المؤتمر الاقتصادي مؤخرًا تحت عنوان "الإصلاح الاقتصادي: كلمة السر في تحقيق الاستقرار المالي واستقرار الأسعار"، حيث ناقش الخبراء والمسؤولون الحكوميون أهمية الإصلاحات الاقتصادية في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.
أكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الاقتصاد المصري يتمتع بالصلابة على الرغم من التحديات الخارجية والداخلية. وأشار إلى أن الإرادة السياسية الحقيقية لدعم الاقتصاد المصري واتخاذ خطوات جادة للإصلاح كانت من أهم العوامل التي ساهمت في صمود الاقتصاد.
بدأ برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بهدف معالجة التحديات الاقتصادية الهيكلية وتحقيق الاستقرار المالي. وقد ساهم البرنامج في دعم توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستويات المعيشة.
حقق برنامج الإصلاح الاقتصادي العديد من المكاسب خلال السنوات الثماني الماضية، منها مرونة الاقتصاد المصري وصلابته في مواجهة الأزمات، وتحقيق معدلات نمو كبيرة، وخفض عجز الموازنة العامة، وتقليل معدل التضخم.
ساهم برنامج الإصلاح الاقتصادي في زيادة تمكين القطاع الخاص من خلال توفير بيئة تنافسية وتقليل القيود الإدارية. وقد شهدت الفترة الأخيرة تدفقات استثمارية كبيرة ومشاركة واسعة للقطاع الخاص، مما يعزز من دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري.
أشار الدكتور غنيم إلى أن البرنامج ساهم أيضًا في استقرار الأسعار، وهو ما يعد أحد الأهداف الرئيسية للإصلاحات الاقتصادية. وقد أدى ذلك إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتقليل الضغوط الاقتصادية عليهم