اقتصاد

تهدف التعديلات الجديدة إلى تحسين التشريعات البحرية بما يتماشى مع الدستور والاتفاقيات الدولية. من خلال هذه التعديلات، تسعى الحكومة إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، مما يساعد على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المطلوبة لنشاط تملك السفن.

تشمل التعديلات الجديدة إضافة طرق جديدة لاكتساب السفن للجنسية المصرية، مثل الإيجار التمويلي والإيجار العاري، بالإضافة إلى التملك. هذه الخطوة من شأنها أن تزيد من عدد السفن التي ترفع العلم المصري، مما يعزز من قدرة مصر على نقل تجارتها الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات.

من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع النقل البحري، مما يعزز من دور مصر كمركز عالمي للتجارة واللوجستيات. كما ستساهم في توفير فرص عمل جديدة للكوادر والعمالة البحرية، وتحسين البنية التحتية للموانئ المصرية.

على الرغم من الفوائد المتوقعة، تواجه هذه التعديلات بعض التحديات مثل الحاجة إلى تطوير البنية التحتية البحرية وتوفير التمويل اللازم. ومع ذلك، فإن التوجه نحو تحسين التشريعات البحرية يعكس التزام الحكومة بدعم الاقتصاد البحري وتحقيق التنمية المستدامة.

تعد التعديلات الجديدة في قانون التجارة البحرية خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد البحري المصري. من خلال تسهيل منح الجنسية المصرية للسفن، تسعى الحكومة إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، مما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام