أعلن الوزير أن سعر ضمان القطن المصري هو 10 آلاف جنيه للقنطار في الوجه القبلي و12 ألف جنيه في الوجه البحري، مع زيادة المساحة المزروعة إلى 311 ألف فدان هذا العام، وتوقع إنتاج حوالي 1.9 مليون قنطار قطن زهر. كما تم التوسع في زراعة القطن قصير التيلة ليصل إلى 2.250 فدان هذا الموسم، ومن المخطط زيادته إلى 150 ألف فدان خلال 3 سنوات.

أشار شيمي إلى إعادة تشغيل شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر بعد توقف 12 عامًا، بإنتاجية 90 طن يوميًا، مما يقلل من الفاتورة الاستيرادية للدولة. وأضاف أنه تم تطوير مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بتكلفة 1.1 مليار يورو.

فيما يتعلق بشركة مصر للألومنيوم، ذكر شيمي أن الشركة تعد المصنع الوحيد لمنتجات الألومنيوم في مصر، بطاقة إنتاجية تبلغ 310 آلاف طن سنويًا، تستهدف تصدير 60% منها. وتستورد دول إيطاليا وألمانيا واليونان وبولندا حوالي 96% من إجمالي الصادرات. المشاريع المستقبلية تشمل إنشاء صومعة للألومينا بطاقة 50 ألف طن، وتوسعة خط الإنتاج الحالي، وإنشاء مصفاة ألومينا بطاقة 2 مليون طن سنويًا، وخط إنتاج إضافي بطاقة 200 ألف طن، ومصنع جديد بطاقة 600 ألف طن، مما يزيد القدرة الإنتاجية إلى 1.1 مليون طن سنويًا.

كما استعرض شيمي موقف صناعة السيارات في مصر، بما في ذلك تطوير شركة النصر للسيارات، وتحسين البنية التحتية لمصانعها. وأشار إلى توقيع اتفاقيات مع شركات صينية لتصنيع وتوريد الحافلات والمركبات التجارية الخفيفة والسيارات الكهربائية، متضمنة توريد المكونات وخدمات ما بعد البيع.