المرآة

الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أكدت أن الحملة تعد جزءا من استراتيجية شاملة لمكافحة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن الحملة تهدف إلى مخاطبة جميع فئات المجتمع من خلال تعزيز الثقافة القانونية والاجتماعية المرتبطة بحقوق المرأة، وأضافت أن الحملة ستتضمن ورش عمل. ندوات توعوية، وإعلانات توعية عبر وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، لتعريف النساء بحقوقهن وكيفية الحصول على الدعم في حال التعرض للعنف.

وأشارت مرسي إلى أن الحملة تأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث تشهد مصر والدول العربية والعديد من دول العالم اهتماما متزايدًا بقضايا المرأة، مما يساهم في توفير بيئة آمنة تساعد على تمكين النساء، وحمايتهن من كافة أشكال العنف، ولفتت إلى أن المجلس يتعاون مع العديد من المنظمات الحقوقية والقانونية لتوفير الدعم اللازم للنساء المتضررات والتأكد من تطبيق القوانين التي تحميهن.

كما أضافت أن الحملة ستركز على أهمية نشر الوعي حول أرقام الطوارئ وخطوط الدعم النفسي والقانوني التي يمكن للنساء اللجوء إليها في حالات العنف. وأكدت مرسي أن الحملة ستسعى إلى تغيير التصورات الخاطئة التي قد تروج للعنف ضد المرأة باعتباره أمرا مقبولا أو معتادا.

من جهته أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أن الحكومة المصرية ملتزمة تماما بمكافحة العنف ضد المرأة، مشيرا إلى أن القوانين الحديثة التي تم إقرارها تهدف إلى حماية النساء في جميع المجالات، وتوفير سبل الدعم اللازمة لمساعدتهن في حالات العنف.خلال الحملة، ستتم تسليط الضوء على التجارب الناجحة للنساء اللواتي تمكن من التغلب على العنف في حياتهن، وذلك من خلال شهادات حية لدعم النساء وتقديم الأمل لجميع من يعانين من هذه المشكلة.

وتختتم الحملة بإطلاق منتدى حوار مفتوح لمناقشة قضايا العنف ضد المرأة وتقديم الحلول العملية لمواجهة هذه الظاهرة في المجتمع المصري.