اقتصاد

دعم الشركات العقارية: أوضح الدكتور محمد فريد أن القطاع المالي غير المصرفي يقدم حلولًا مبتكرة ومتكاملة لدعم الشركات العقارية في تحقيق أهدافها. تشمل هذه الحلول أدوات مثل القيد والطرح بالبورصة، والتي تتيح للشركات فرصًا للنمو المستدام وتحسين مستويات الحوكمة.

الصناديق العقارية والسندات: استعرض رئيس الهيئة أهمية استخدام الصناديق العقارية والسندات، بالإضافة إلى الصكوك، كآليات فعالة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل المشروعات العقارية.

الاستدامة والابتكار التكنولوجي: أكد الدكتور فريد على أهمية معايير الاستدامة في تطوير تجمعات سكنية صديقة للبيئة، إلى جانب الدور المتنامي للابتكار التكنولوجي في تعزيز الشمول المالي وتمكين الجميع من الاستفادة من الأدوات المالية.

أشار الدكتور فريد إلى أن 36 شركة عقارية مدرجة حاليًا في البورصة المصرية برأس مال سوقي يبلغ 263 مليار جنيه. وشدد على أن القيد يعزز نمو الشركات، حيث شهدت الشركات الكبرى نموًا في رأسمالها السوقي بمعدل 10.3 ضعف بعد القيد، بينما ارتفع رأسمال الشركات المتوسطة بمعدل 103 ضعف

سلط اللقاء الضوء على دور التأمين في حماية حقوق المستثمرين، خاصة من خلال تأمين سندات الملكية، ما يعزز الثقة لدى المشترين والمستثمرين.

 أكد الدكتور محمد فريد على التزام الهيئة بمواصلة الحوار مع كافة الأطراف المعنية لتطوير السوق العقاري وإتاحة المزيد من الفرص للشركات. كما دعا المطورين العقاريين إلى الاستفادة من الحلول التمويلية التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي لدعم خططهم التوسعية وتحقيق التنمية المستدامة.