وأوضحت هولار أن المراجعة الرابعة لبرنامج تمويل التسهيل الممدد مع مصر من المتوقع أن تكتمل بين 15 سبتمبر ونهاية العام، مما سيسمح بصرف 1.3 مليار دولار، وهي الشريحة الأكبر من إجمالي قيمة البرنامج. شددت على أهمية التركيز على المزيد من الإصلاحات الهيكلية لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، مشيرة إلى أن مصر قادرة على تنفيذ إصلاحات إضافية لتعزيز الاقتصاد.

من جانبه، أشار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى أن مصر تتطلع لإنهاء البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي بنهاية 2026 دون الدخول في برنامج جديد. ولفت إلى أن استكمال البرنامج الحالي مع الصندوق سيكون بمثابة إنهاء لحقبة من الاعتماد على برامج الصندوق.

وأقر صندوق النقد الدولي مؤخراً صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار، مشيراً إلى أن جهود السلطات المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي بدأت تحقق نتائج إيجابية. ورغم استمرار ارتفاع معدلات التضخم، إلا أن وتيرته بدأت بالانخفاض، مع التأكيد على أن نظام سعر الصرف المرن يعد أساساً لبرنامج الحكومة المصرية.

وكان صندوق النقد قد أجّل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر من 10 إلى 29 يوليو الجاري. ورفضت هولار حينها توضيح أسباب التأجيل، بينما عزا مسؤول حكومي رفيع المستوى التأجيل إلى "عدم استيفاء بعض الشروط"، مشيراً إلى أنها إجراءات بسيطة سيتم توضيحها قريباً.

وكانت بعثة من الصندوق قد زارت القاهرة في مايو الماضي لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وبعد موافقة مجلس الصندوق بنهاية مارس على المراجعتين الأولى والثانية، تمت زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار ليصل إلى 8 مليارات دولار، مما أتاح للحكومة المصرية سحب 820 مليون دولار من الصندوق.

وتضمنت الإصلاحات التي دعت إليها هولار "تحرير سعر صرف الجنيه من كافة القيود" ورفع الدعم عن الطاقة وزيادة أسعارها لتصل إلى نقطة التعادل مع تكلفتها. وكانت مصر قد رفعت أسعار الوقود للمرة الثانية هذا العام، حيث أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة أسعار جميع أنواع البنزين والسولار والمازوت الصناعي بدءاً من الخميس، بنسب تراوحت بين 10% و15%. وتتوقع الحكومة أن تؤدي هذه الزيادة إلى توفير 36 مليار جنيه (745 مليون دولار) في ميزانية الدولة خلال العام المالي 2024-2025.

وأشار مدبولي إلى أن فاتورة وزارة الكهرباء تبلغ 16 مليار جنيه، لا تتمكن الوزارة من سداد سوى 4 مليارات منها، وتتدخل الحكومة لتغطية الباقي، موضحاً أن الزيادات الأخيرة في الأسعار لن تؤثر على محدودي ومتوسطي الدخل، حيث ستظل هذه الشرائح مدعومة.

وفيما يتعلق بدعم المواد البترولية، ذكر مدبولي أن الحكومة تتحمل يومياً 450 مليون جنيه كفاتورة لدعم هذه المواد، موضحاً أنه في عام 2021 وصل دعم المواد البترولية إلى الصفر باستثناء البوتاجاز والمازوت. وأضاف أن الدولة كانت تحقق ربحاً من البنزين خلال تلك الفترة وتوجه دعمها للسولار، مشيراً إلى أن هذا هو المستهدف بحلول عام 2025.

توقعت هولار تراجع معدلات التضخم خلال الـ18 شهراً المقبلة، رغم استمرارها حالياً في مستويات مرتفعة. وأكدت أن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية حدّت من معدل التضخم، لكنها طالبت بالسيطرة على الموازنة العامة وخفض الدين العام من خلال تقليل الإنفاق وزيادة العوائد المالية. وتوقعت زيادة العوائد الضريبية خلال العام المالي 2025-2026، مع خفض الإعفاءات الضريبية، مشيرة إلى أن وزارة المالية تجاوزت حدود السحب على المكشوف من البنك المركزي، وتم التغاضي عن هذا الأمر في المراجعة الأخيرة.