وأشار الصندوق في بيانه إلى أن "الجهود الأخيرة للسلطات المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي بدأت تحقق نتائج إيجابية. ورغم استمرار ارتفاع التضخم، إلا أن وتيرته بدأت تتراجع. ويظل نظام سعر الصرف المرن حجر الأساس لبرنامج الحكومة المصرية".

كان الصندوق قد أجّل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر من 10 إلى 29 يوليو الجاري. رفضت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، توضيح أسباب التأجيل في ذلك الوقت، بينما أرجع مسؤول حكومي رفيع المستوى التأجيل إلى "عدم استيفاء بعض الشروط"، مشيراً إلى أنها "إجراءات بسيطة سيتم توضيحها قريباً".

وأشار البيان الصادر اليوم إلى أن "الظروف الإقليمية تبقى صعبة، بينما تتطلب التحديات الداخلية تنفيذاً حاسماً لبرنامج الإصلاح الذي وضعته السلطات، بما في ذلك الاستمرار في ضبط المالية العامة وتعزيز تعبئة الموارد المالية. كما يمثل تسريع الإصلاحات الهيكلية لدعم نمو القطاع الخاص أمراً جوهرياً".

في مايو الماضي، زارت بعثة من الصندوق القاهرة لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وفي نهاية مارس، اعتمد مجلس الصندوق المراجعتين الأولى والثانية، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات دولار، مما أتاح للحكومة المصرية سحب سيولة بنحو 820 مليون دولار.

في تقريره المحدث "آفاق الاقتصاد العالمي" منتصف يوليو، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر بمقدار 0.3 نقطة مئوية لكل من السنة المالية المنصرمة والحالية، بحيث يسجل 2.7% في 2023-2024 التي تنتهي في 30 يونيو، ثم يرتفع النمو إلى 4.1% للسنة التالية.