بدأت مصر منذ أبريل الماضي استيراد الغاز المسال لمواجهة الطلب المحلي المتزايد، خصوصاً في قطاع الكهرباء، ولتعويض الفجوة الناجمة عن تراجع الإنتاج المحلي. وذكر المسؤول أن الهيئة العامة للبترول حصلت على "أسعار مميزة" مع إمكانية السداد المؤجل لمدة تصل إلى 180 يوماً.

في يونيو الماضي، اتفقت مصر على شراء 21 شحنة من الغاز المسال خلال فصل الصيف. ومع ذلك، فإن طرح مناقصة جديدة يعكس زيادة استهلاك الغاز الطبيعي والمازوت عن التوقعات الحكومية.

وأشار المسؤول إلى أن الكميات المتعاقد عليها، بالإضافة إلى كميات المازوت المتوفرة، تكفي لتلبية احتياجات الكهرباء حتى سبتمبر. وأضاف أنه يتم حالياً تقييم الاحتياجات للربع الأخير من العام لطرح مناقصة جديدة لتوريد الغاز المسال.

لم تعد مصر قادرة على إنتاج ما يكفي لتلبية احتياجاتها من الغاز، مما أثر على إمدادات المصانع وإنتاج الكهرباء، خصوصاً في فصل الصيف، مما دفعها إلى تخفيف الأحمال. وصرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن الاستهلاك اليومي للطاقة تجاوز 37 غيغاواط، بزيادة 12% عن العام الماضي، مما أسفر عن عجز قدره 4 غيغاواط. وأكد أن الحكومة ستسرع مشاريع الطاقة المتجددة للمساعدة في سد الفجوة وتقليل واردات الطاقة.

يبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حالياً حوالي 4.6 مليار قدم مكعب يومياً، في حين يبلغ الاستهلاك المحلي 6.2 مليار قدم مكعب يومياً.