اقتصاد

تم الإعلان عن تشكيل عدة لجان مستحدثة لأول مرة في تاريخ الجمعية، منها لجان التطوير العقاري والمقاولات، الاستشارات الهندسية، البورصات، والبنوك والتمويل. كما تم الإعلان عن لجنتين مزمع تشكيلهما قريباً، وهما لجنتا التجارة الداخلية والصحة.

تهدف إعادة هيكلة اللجان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية العلاقات بين اللجان والمجتمع المصري، من خلال التشاور الدائم مع أصحاب الخبرة واستمرار تبادل المعلومات المتعلقة بأنشطة اللجان. كما تسعى الجمعية إلى توحيد الجهود والعمل كوحدة متكاملة بما يخدم جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في مصر.

تم تجديد الثقة في عدد من رؤساء اللجان التخصصية بالجمعية، واختيار نواب لهم لضمان استمرارية العمل بكفاءة. من بين هؤلاء، المهندس خالد حمزة رئيساً للجنة الاستيراد والجمارك، والمستشار محمود فهمي رئيساً للجنة التشريعات الاقتصادية، والدكتور فاروق ناصر رئيساً للجنة السياحة والطيران المدني.

أكد المهندس علي عيسى على أهمية دور المرأة في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الجمعية تسعى لجذب عناصر جادة ومتميزة من النساء لقيادة عدد من لجان الجمعية. هذا التوجه يعكس التزام الجمعية بتعزيز مشاركة المرأة في تحقيق أهدافها ورؤيتها المستقبلية.

تأتي هذه الخطوة في إطار التوافق مع التحديات والمتغيرات الحالية، سواء على المستوى المحلي أو العالمي. تسعى الجمعية من خلال هذه الهيكلة إلى توفير بيئة تفاعلية بين الخبراء المصريين، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة الاقتصاد المصري بشكل أفضل.