اقتصاد

تمت عملية البيع من خلال عطاء نظمته وزارة المالية المصرية، حيث تقدم المستثمرون بطلبات شراء تجاوزت 1.145 مليار دولار، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية. وقد بلغ أعلى سعر فائدة مقدم من المستثمرين 5.4%، إلا أن البنك المركزي قرر قبول العروض بمتوسط عائد 4.5%.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية للوفاء بشروط اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، والذي يتضمن تبني نظام مرن لسعر الصرف وتعزيز الاحتياطيات النقدية. ويعد بيع أذون الخزانة الدولارية جزءًا من استراتيجية أوسع لتمويل العجز في الموازنة العامة وتقليل الاعتماد على القروض المحلية.

رغم النجاح في جذب استثمارات دولية من خلال بيع أذون الخزانة، تواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك معدلات التضخم المرتفعة وتباطؤ النمو الاقتصادي. ومع ذلك، فإن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

يعكس بيع أذون الخزانة الدولارية بقيمة 980.5 مليون دولار بمتوسط عائد 4.5% الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية. ومع استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، من المتوقع أن تشهد مصر تحسنًا تدريجيًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي.