اقتصاد

وفقًا لمصادر مطلعة، ستقوم الشركات الموقعة على عقود جديدة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام “BOO” (بناء، تملك، تشغيل) بالحصول على جزء من التعريفة المحددة بالدولار، بينما سيتم سداد النسبة المتبقية بالجنيه المصري. تشمل هذه العقود مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي تلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات مصر من الطاقة المتجددة.

تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه مصر إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني لتصل إلى 40% بحلول عام 2035. سيساهم سداد جزء من المستحقات بالدولار في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث يضمن للمستثمرين استقرار العوائد المالية وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات سعر الصرف.

على الرغم من الفوائد المتوقعة، تواجه مصر تحديات تتعلق بتوفير العملة الأجنبية اللازمة لسداد هذه المستحقات. ومع ذلك، فإن الحكومة تعمل على تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي من خلال زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التزام الحكومة بسداد المستحقات بالدولار يعزز من مصداقيتها ويشجع على المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة.

تعكس خطة مصر لسداد جزء من مستحقات مشروعات الطاقة المتجددة بالدولار التزامها بتعزيز قطاع الطاقة النظيفة وتحقيق التنمية المستدامة. من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية مفضلة في مجال الطاقة المتجددة.