اقتصاد

وأشار الوزير إلى أن الجفاف أصبح ظاهرة أكثر حدة منذ عام 2000، حيث يؤثر على 29% من مساحة العالم، ويعيش مليار شخص في مناطق متأثرة به، مما يهدد الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي.

وتحدث الوزير عن التحديات المائية التي تواجه مصر، باعتبارها واحدة من أكثر الدول القاحلة في العالم، حيث تعتمد بشكل شبه كامل على مياه نهر النيل لتلبية احتياجاتها المائية. وأوضح أن مصر تسد فجوة مواردها المائية من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي واستيراد المياه الافتراضية في صورة منتجات غذائية.

وأكد فاروق أن مصر تتبنى نهجًا استباقيًا لإدارة العجز المائي، حيث استثمرت المليارات في حفر الآبار الجوفية وإنشاء محطات معالجة المياه، مع تطوير نظم الري وتطبيق ممارسات زراعية مستدامة. كما أشار إلى الجهود المصرية في تطوير الريف من خلال مبادرة "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تحسين الخدمات بالقرى الأكثر احتياجًا.

ودعا الوزير إلى ضرورة التعاون الدولي لمواجهة تحديات التصحر والجفاف، محذرًا من التحركات الأحادية المتعلقة بإقامة السدود على الأنهار العابرة للحدود دون دراسات تقييم الأثر البيئي. وأعرب عن تطلعه إلى أن تسفر اجتماعات المؤتمر عن قرارات تدعم السياسات العالمية لمكافحة التصحر وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.