كشف مسؤول حكومي لـ"الشرق" أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير البترول كريم بدوي اجتمعا مع مسؤولي "إيني" و"أباتشي" الأسبوع الماضي، حيث تم التوصل لاتفاق على جدولة المتأخرات وسداد حصة الشريك الأجنبي في الغاز الطبيعي المستخرج دون تأخير، أو السماح لهما بتصديرها مقابل زيادة الاستثمارات في مناطق الامتياز الخاصة بهما. شمل الاتفاق مع "إيني" إمكانية تصدير جزء من حصتها من الغاز في الشتاء.

سددت الحكومة المصرية 1.3 مليار دولار من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية بنهاية يونيو الماضي، وبلغت مستحقات هذه الشركات نحو 4.5 مليار دولار وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي في مارس. تشكل مستحقات "إيني" و"أباتشي" 50% من إجمالي مستحقات شركات النفط الأجنبية.

كانت مصر قد أعلنت عن خطة لسداد 3.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية على 3 أقساط خلال السنة المالية الحالية، يبدأ أولها بقيمة 1.2 مليار دولار في أكتوبر المقبل.

تعمل مصر على زيادة كميات الغاز الطبيعي المتاحة خلال النصف الثاني من العام لسد احتياجات البلاد، خاصة قطاع الكهرباء خلال الصيف. تراجع إنتاج الغاز دفع البلاد إلى شراء 21 شحنة من الغاز المسال وطرح مناقصة لتوريد 5 شحنات فورية.

يبلغ إنتاج "إيني" و"أباتشي" معًا نحو 2.5 مليار قدم مكعب يوميًا من إجمالي إنتاج مصر المقدر بـ4.6 مليار قدم مكعب، في حين تحتاج السوق المحلية إلى 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا، ما يترك عجزًا قدره 1.6 مليار قدم مكعب يوميًا.