شهدت مصر زيادات متتالية في أسعار النقل والوقود، مما قد يؤدي إلى موجة تضخمية جديدة. وأكد ثلاثة مسؤولين حكوميين أن الحكومة قد تلجأ إلى تدابير الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجاً.

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن زيادة في أسعار رحلاتها بنسب تتراوح بين 12.5% و25%، فيما أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن زيادة ثانية هذا العام في أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسبة تصل إلى 33%.

وأشار مسؤول في وزارة المالية إلى أن الحكومة قد تدرس توفير حزمة كبيرة من تدابير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية في نهاية النصف الأول من العام المالي 2024-2025. وأوضح أن الحكومة تضع محدودي الدخل على رأس أولوياتها وقد تعلن عن الحزم الجديدة في أكتوبر أو نوفمبر المقبلين.

في العام المالي الماضي، طبقت مصر حزمتين لتخفيف الأعباء المعيشية بقيمة 240 مليار جنيه. ومع استمرار الحكومة في رفع الدعم عن الوقود والنقل، يُتوقع أن تزيد مخصصات الدعم والإنفاق الاجتماعي.

ويرى أستاذ الاقتصاد مدحت نافع أن الموجة التضخمية الجديدة ستؤدي إلى أعباء كبيرة على الطبقات الفقيرة، مما يستدعي قرارات دائمة أكثر استدامة من الحزم المؤقتة. فيما يرى الخبير الاقتصادي هاني توفيق ضرورة الانتقال إلى الدعم النقدي بدلاً من العيني لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

أما عالية المهدي، الخبيرة الاقتصادية، فتشير إلى أن إطلاق حزمة اجتماعية جديدة قد يعني العودة إلى الدعم العيني، مما يتناقض مع خطط التحول إلى الدعم النقدي.