منذ مارس 2023، جمعت مصر ما يصل إلى 3.1 مليار دولار من الطروحات الحكومية، بينما جمعت 2.5 مليار دولار من بيع أصول حكومية في عام 2022. وفيما يتعلق بتصريحات صندوق النقد الدولي حول استخدام الحكومة المصرية لآلية السحب على المكشوف من البنك المركزي، أوضح كجوك أن الحكومة لجأت لهذه الآلية قبل صفقة رأس الحكمة بأيام قليلة لتدبير سيولة قصيرة الأجل.

كما أعلنت وزارة المالية المصرية عن دراسة لإصدار سندات خضراء وصكوك بالجنيه المصري لتمويل عجز الموازنة الكلي. وكانت مصر قد باعت أول سندات خضراء سيادية بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020، وبلغت تغطية الطرح حينها نحو خمسة أضعاف المبلغ المطلوب. كما باعت في فبراير 2023 صكوكاً سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات.

وأشار كجوك إلى تأثر الاقتصاد المصري بالأوضاع العالمية الحالية، معرباً عن أمله في أن تكون هذه الأوضاع مؤقتة. وأضاف أن الحكومة تتطلع إلى الاستفادة من تراجع أسعار السلع العالمية حالياً، معتبرًا أن الفترة الحالية فرصة جيدة للتحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط.