في السنة المالية 2022-2023، بلغ عجز الميزانية 6%، متراجعاً من 6.4% في 2021-2022. وتستهدف مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، تحقيق عجز كلي بنسبة 6% في السنة المالية الحالية.

في فبراير الماضي، وقّعت مصر والإمارات صفقة استثمار عقاري، تحصل بموجبها شركة "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع "رأس الحكمة" مقابل 24 مليار دولار، بهدف تنمية المنطقة وتحويل 11 مليار دولار من الودائع للاستثمار في مشاريع رئيسية بمختلف أنحاء البلاد.

كما ساهم في تراجع العجز الكلي زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 30% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.482 تريليون جنيه، وفقاً لرشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب، خلال نفس المؤتمر. وتخطط مصر لتحصيل ضرائب بنحو 2.002 تريليون جنيه في العام المالي الجاري.

من جهة أخرى، ارتفع دعم الوقود في مصر بنسبة 31% ليصل إلى 165 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، وذلك نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية للنفط وتحرير سعر الصرف، وفقاً لكجوك. 

في يوليو، رفعت مصر أسعار الوقود للمرة الثانية هذا العام، مما أدى إلى زيادة أسعار جميع أنواع البنزين والسولار والمازوت الصناعي بنسب تتراوح بين 10% و15%. ومن المتوقع أن توفر هذه الزيادة 36 مليار جنيه في ميزانية الدولة للعام المالي 2024-2025 .