وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية، أكد مدبولي أن هذه الاستثمارات تجاوزت 34 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي. وعلى الرغم من الخروج الجزئي للأجانب من السوق، استمرت وزارة المالية المصرية في قبول عروض أسعار فائدة مرتفعة على أدوات الدين الحكومية. ففي عطاء يوم الأحد، ارتفع العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 3 أشهر (91 يومًا) بمقدار 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالعطاء السابق، ليصل إلى 27.65% وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري. وفي الوقت ذاته، ألغت وزارة المالية يوم الإثنين الماضي عطاءً لبيع سندات بآجال 2 و3 سنوات بسبب المطالبات العالية للفوائد من البنوك.

أما بخصوص سعر صرف الجنيه المصري، جدد مدبولي تأكيد التزام الحكومة بتبني سياسة سعر صرف مرن، مشددًا على عدم تدخل الحكومة في تحديد سعر الصرف، مما يعكس التزام الحكومة بتوجيه السوق وفقًا للعرض والطلب.

وفيما يتعلق بدعم القطاع الصناعي، كشف مدبولي أنه طلب من وزارة المالية والبنك المركزي تجديد مبادرة دعم القطاع الصناعي من خلال توفير تمويل بفائدة 15% تتحمل الدولة الفرق فيها. تأتي هذه الخطوة بعد أن وافق مجلس الوزراء المصري في أبريل الماضي على استمرار مبادرة لدعم الفائدة على التسهيلات التمويلية الموجهة للقطاعات الإنتاجية بسعر فائدة 11%. وعلى الرغم من الإعلان عن إتاحة 120 مليار جنيه لدعم أنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد عن 15%، إلا أن هذه المبادرة لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن. 

وتواجه الصناعة المصرية تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وشح الدولار، مما أثر سلبًا على العديد من المصانع وأدى إلى تهديد بإغلاق بعضها، خصوصًا تلك التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية. في هذا السياق، أكد مدبولي أن الاحتياجات الرئيسية من العملة الصعبة "مؤمنة ومتوفرة"، مشيرًا إلى أن الحكومة قامت بتأمين الدولارات لكل من طلبها في السوق.

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تحديث البرنامج في ظل المتغيرات العالمية، من خلال إعادة النظر في توقيت طرح الشركات، سواء بتأخير بعضها أو إضافة شركات جديدة إلى القائمة. وقد جمعت الحكومة المصرية حوالي 3.1 مليار دولار من الطروحات الحكومية منذ مارس 2023 حتى الآن، بالإضافة إلى 2.5 مليار دولار من التخارج من أصول حكومية في عام 2022.

من جانبه، توقع وزير المالية المصري أحمد كجوك، في مقابلة سابقة مع "الشرق"، أن تتمكن الحكومة من جمع ما بين ملياري دولار إلى 2.5 مليار دولار من استئناف برنامج الطروحات خلال السنة المالية 2024-2025. وتسعى الحكومة من خلال برنامج الطروحات إلى التخارج من سبعة قطاعات اقتصادية رئيسية، بما في ذلك الصناعات الدوائية والكيماوية وقطاع التشييد والبناء، كما تهدف إلى خفض استثماراتها في قطاعات أخرى مثل محطات الكهرباء، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في أربع قطاعات محددة.