وأشار كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، إلى أن المنطقة تتمتع بموقع استراتيجي مميز وترتبط بشبكة سكك حديدية تربطها بكافة أنحاء البلاد، مما يسهل وصول المنتجات إلى موانئ البحر المتوسط. وأضاف أن المنطقة الصناعية الجديدة ستشمل مشاريع للطاقة الشمسية، ومصنع لإنتاج معدات طاقة الرياح مثل المراوح والتوربينات، ومحطات لمعالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، إضافة إلى مجمع لتصنيع الألمنيوم.

كما وجه الوزير ببحث إمكانية إعفاء المنطقة الصناعية الإماراتية من الجمارك، وذلك في إطار الجهود المصرية لجذب الاستثمارات الإقليمية والعالمية، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد. وتسعى الحكومة المصرية لزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 70% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030، مقارنة بنسبة 25.5% خلال العام المالي 2023-2024.

ويأتي هذا التعاون في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والذي يتضمن أيضًا مشاريع أخرى مثل إنشاء منطقة لوجستية لتداول المنتجات البترولية في ميناء الحمراء باستثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار.