اقتصاد 2024-12-15 19:25:05

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن توقيع اتفاقيات شراكة مع ألمانيا بقيمة إجمالية بلغت 77.3 مليون يورو، وذلك لدعم قطاعات التعليم الفني والخدمات الصحية والاجتماعية. يأتي هذا التعاون كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز التنمية المستدامة والشراكات الاقتصادية بين البلدين.

شملت الاتفاقيات توقيع منحة بقيمة 48.3 مليون يورو لدعم "مبادرة التعليم الفني الشامل"، والتي تهدف إلى تحسين جودة التعليم الفني في مصر من خلال:

16.31 مليون يورو لدعم الجانب الفني للمبادرة في مرحلتها الثانية الممتدة بين 2024 و2028.

32 مليون يورو لتطوير التعليم الفني والبنية التحتية، وإنشاء مراكز تميز جديدة تتماشى مع معايير الاستدامة البيئية.

في مجال الصحة والخدمات الاجتماعية، تم توقيع اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو لدعم مشروع يهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية والتغذية للفئات الأكثر تضررًا من الأزمات.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية هذه الاتفاقيات في تحقيق التنمية الاقتصادية ودفع الجهود المناخية. وأشارت إلى أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا يمثل نموذجًا رائدًا للتعاون الدولي، حيث نفذت مصر ثلاث مراحل من البرنامج منذ عام 2012، مما ساهم في دعم قطاعات التعليم، الصحة، والأمن الغذائي.

كما سلطت الضوء على أهمية تطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل كجزء من استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وتحفيز النمو المستدام.

أوضحت الوزيرة أن العلاقات المصرية الألمانية تمثل نموذجًا للشراكات المثمرة، حيث بلغ إجمالي التعاون المالي بين البلدين في مجال التعليم الفني حوالي 121.5 مليون يورو. وأشادت بالتطور الملحوظ للعلاقات المصرية الأوروبية في إطار مبادرة "فريق أوروبا"، خاصة بعد الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

أشارت الوزارة إلى أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا يتم تنفيذه وفق هيكل حوكمة متكامل يضمن تحقيق الاستفادة القصوى. ويتولى بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة، بالتنسيق مع وزارة التخطيط، إدارة هذه المشروعات بما يعزز التنمية المستدامة في مصر.

تأتي هذه الاتفاقيات كخطوة جديدة في مسار الشراكة المصرية الألمانية، بما يعكس الالتزام المشترك بتحقيق أهداف التنمية الوطنية والعالمية.