اقتصاد 2024-12-16 17:02:08

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مع الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، لمتابعة عدد من الملفات التنموية والخدمية، والموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها بالمحافظة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية اللقاءات الدورية مع المحافظين، والجولات الميدانية لمتابعة تنفيذ المشروعات، والتعامل مع أي معوقات تعترض التنفيذ، بهدف تسريع دخول المشروعات الخدمة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التنمية المحلية جهود المحافظة في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وتفعيل مبادرات اقتصادية واجتماعية مثل التمكين الاقتصادي للمرأة ومبادرة "بداية جديدة". كما أشارت إلى تقدم أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، حيث تم الانتهاء من 2770 مشروعًا بنسبة تنفيذ بلغت 71%.

من جانبها، أوضحت محافظ البحيرة أن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024/2025 تشمل تنفيذ 232 مشروعًا بتكلفة 1.4 مليار جنيه، تغطي قطاعات الطرق، والنقل، والتنمية الحضرية والريفية، وتحسين البيئة. كما أشارت إلى مشروعات كبرى مثل تطوير ميناء الصيد برشيد، وإنشاء مواقف سيارات جديدة بأبو حمص، وحوش عيسى، وكفر الدوار، لتحسين حركة النقل والمواصلات.

وأوضحت المحافظ أن مشروع تطوير مدينة رشيد يستهدف تعظيم الاستفادة من مقوماتها التاريخية والسياحية، وتحقيق تنمية زراعية وسياحية متكاملة، إلى جانب إعداد خطة تسويقية لتعزيز مكانة المدينة كوجهة ثقافية وسياحية.

كما استعرضت الموقف التنفيذي لمشروعات "محور المحمودية" وعدد من الموارد الذاتية للمحافظة مثل النقل الداخلي، تعبئة الغاز، وفندق دمنهور. وطرحت المحافظ فرصًا استثمارية جديدة تشمل أراضي غير مستغلة، ومشروعات تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص، من بينها إنشاء غابة شجرية بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بوادي النطرون.

وفيما يخص المناطق الصناعية، أوضحت أن المحافظة تضم منطقتين رئيسيتين في وادي النطرون وحوش عيسى، تضمان 538 مشروعًا بإجمالي تكلفة ترفيق تجاوزت مليار جنيه.

واختتم الاجتماع بمناقشة موقف التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، حيث تم التعامل مع آلاف الطلبات المقدمة من المواطنين، إلى جانب اقتراح إنشاء تطبيق إلكتروني لحصر الأصول غير المستغلة وتيسير طرحها كفرص استثمارية.