طالب المستثمرون في هذا العطاء بعائد مرتفع بلغ 33%. وقد باعت الحكومة أذون خزانة بقيمة 50.3 مليار جنيه، متجاوزة الهدف المقرر بحوالي 25%، حيث كان المستهدف 40 مليار جنيه. وبلغ إجمالي طلبات الشراء المقدمة من المستثمرين نحو 71.45 مليار جنيه.

شهد الجنيه المصري انخفاضًا أمام الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 11 مارس الماضي، حيث بلغ 49.5 جنيه لكل دولار، قبل أن يعاود الارتفاع قليلاً ليصل إلى 49.28 جنيه لكل دولار.

يُذكر أن البنك المركزي المصري قد سمح في مارس الماضي بتخفيض سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهرًا، ليصل إلى مستويات تقارب 49 جنيهًا للدولار، وهي المستويات التي عاد لها خلال الأسبوع الماضي في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية.

من جانبه، أوضح محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، أن هناك ثلاثة أسباب دفعت وزارة المالية للقبول بعائد أعلى على أذون الخزانة في الفترة الأخيرة. أولها هو الحفاظ على وجود المستثمرين الأجانب في السوق، وثانيها هو تقارب طلبات البنوك عند عائد 33% بعد خصم الضرائب، والثالث هو تصاعد التوترات الجيوسياسية التي أدت إلى زيادة المخاطر الاقتصادية.