مشاريع الطاقة المتجددة والمشاريع الزراعية والتشجير هي البائعين الرئيسيين في هذه السوق، حيث تبحث هذه المشاريع عن تمويل لمواصلة جهودها في خفض الانبعاثات. من جهة أخرى، الشركات التي تواجه صعوبات في خفض انبعاثاتها، مثل شركات النفط والغاز والحديد والصلب، يمكنها شراء هذه الشهادات للمساهمة في تمويل المشاريع النظيفة والمستدامة.

وأشار فريد إلى أن فكرة إنشاء السوق جاءت بعد إعلان الحكومة عن رغبتها في إطلاقها خلال مؤتمر "كوب 27". ومنذ ذلك الحين، بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية في إعداد المتطلبات التنظيمية والإجرائية اللازمة لإطلاق السوق. وقد تم الاحتفال بتسجيل أول مشروعين في السوق، أحدهما في مصر والآخر في الهند، مما يمثل بداية عملية لتداول أرصدة الكربون.

رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أشادت بهذه الخطوة خلال مشاركتها في مؤتمر الإعلان عن انتهاء القواعد التنظيمية لتسجيل مشاريع خفض الكربون. وأكدت أن تدشين هذه السوق الطوعية يُعد جزءًا من استراتيجية مصر لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية، وتبني سياسات فعالة لمواجهة التغيرات المناخية. وأوضحت أن التقديرات تشير إلى أن تداول أرصدة الكربون يمكن أن يخفض تكاليف تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً بأكثر من النصف، مما يوفر ما يصل إلى 250 مليار دولار على مستوى العالم بحلول عام 2030.

في سياق متصل، أعلنت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، عن توقيع اتفاقيات لمشروعات تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الصناعة باستثمارات تصل إلى 270 مليون دولار. من جانبه، أشار حلمي أبو العيش، رئيس شركة "سيكم" التي أصدرت أول شهادات خفض الكربون في مصر، إلى أن هذه الشهادات تمثل وسيلة لتحقيق دخل إضافي للمزارعين، خاصة في سوق المنتجات الزراعية الحيوية التي لا تعتمد على المبيدات الكيميائية. وأضاف أن منصة "أفريكان كاربون إكس" الجديدة ستتيح للجمعية المصرية للزراعة الحيوية توسيع نطاق نشر ممارسات خفض الكربون بين المزارعين، مما يعود بالفائدة على البيئة والمستهلكين.

وفي أولى العمليات التجارية في هذه السوق، نفذت شركة "بلتون المالية" أول صفقة تداول على 500 شهادة كربون بقيمة 1040 جنيهًا للشهادة الواحدة. خليل البواب، رئيس قطاع الأسواق في الشركة، أعرب عن تفاؤله بمستقبل السوق، متوقعًا زيادة حجم التداولات ودخول شركات جديدة خلال السنوات القادمة. هذه الخطوات تمثل بداية هامة لتطوير سوق الكربون الطوعية في مصر وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الأخضر.