وأشار إلى أن الحكومة بدأت بإزالة المعوقات الإدارية والفنية التي تسببت في إغلاق بعض المصانع، كما أقر قرارًا بعدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من وزير الصناعة وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.

في إطار دعم الاقتصاد المصري وتحفيز مصادر العملات الأجنبية، التي تشكل صادرات القطاع الصناعي جزءًا مهمًا منها، أعلنت الحكومة عن إعداد وثيقة سياسات استثمارية وتجارية جديدة لمدة عشر سنوات، تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السياسات الحكومية.

وفيما يتعلق بالأراضي الصناعية، كشف الوزير عن إطلاق منصة "مصر الصناعية الرقمية" التي ستتيح للأفراد اختيار الأراضي والحصول على رخص البناء والتشغيل والسجل الصناعي في أقل من أسبوع، وذلك مقابل رسم موحد. وستبدأ الحكومة في طرح أراضٍ صناعية بشكل دوري كل 3 أشهر، بدءًا من سبتمبر المقبل، مع تخصيص مساحات واسعة للمطورين الصناعيين لإنشاء تجمعات صناعية في مناطق مثل العاشر من رمضان، 6 أكتوبر، السادات، برج العرب، وبدر.

وأضاف الوزير أن الضريبة العقارية المفروضة على المصانع بنسبة 10% تم تعليقها حتى يتم النظر في تعديل القانون، مع إمكانية إلغائها أو تعديلها بشكل جزئي أو كامل. كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة رد "الأعباء التصديرية" في نفس يوم تحويل أموال التصدير، لتعزيز الصادرات وتشجيع الإنتاج الصناعي.

وفيما يتعلق بالمنشآت الصناعية المقامة على الأراضي الزراعية، أشار الوزير إلى العمل على إقرار تعديل تشريعي لتقنين أوضاعها حتى 15 أكتوبر 2023، على غرار ما حدث مع المناطق السكنية.