سياسة وبرلمان 2025-01-13 19:13:15

حصل نواف سلام، الرئيس الحالي لمحكمة العدل الدولية، على دعم قوي من النواب اللبنانيين الذين صوتوا لصالحه لتولي منصب رئيس الحكومة اللبنانية. هذا الدعم جاء في خضم الاستشارات النيابية التي أجراها رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون، والتي انتهت بتأييد 84 نائباً لترشيح سلام. 

وفي بيان رسمي، طلبت رئاسة الجمهورية من نواف سلام، الذي يتواجد حالياً خارج لبنان، أن يبدأ بتشكيل الحكومة الجديدة في العهد الجديد. وكانت الجولة الأولى من الاستشارات قد انتهت بحصول سلام على 12 صوتاً بينما حصل منافسه، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، على 8 أصوات، وفقاً لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام.

ومع تطور الأمور، بدأ التأييد يتزايد لصالح سلام خلال المرحلة الثانية من الاستشارات، حيث ارتفع عدد المؤيدين له إلى 68 نائباً، مما جعله عملياً رئيساً مكلفاً في انتظار الإعلان الرسمي من رئاسة الجمهورية. كان ذلك دليلاً على تأييد واسع من القوى السياسية اللبنانية التي ترى في سلام خياراً توافقيًا قادرًا على قيادة البلاد خلال المرحلة المقبلة. 

ومع ذلك، تخلل العملية السياسية توترات سياسية حيث طلب كل من حزب الله وحركة أمل تأجيل اجتماع مع الرئيس عون، لكن في النهاية حضر نواب الحزبين إلى القصر الجمهوري وامتنعوا عن تسمية أي مرشح لتولي رئاسة الحكومة.

كما أكد محمد رعد، رئيس كتلة نواب حزب الله، أن المعارضة تسعى إلى إضعاف الحزب وإقصائه من السلطة، مشيرًا إلى أن قوى معارضة تعمل على تقليص نفوذ الحزب في لبنان. ومع ذلك، حظي سلام بتأييد واسع من عدد من الكتل النيابية المعارضة مثل كتلة القوات اللبنانية وكتلة أخرى صغيرة، حيث قررت هذه القوى دعم ترشيح سلام بشكل مشترك. وكان النائب فؤاد مخزومي قد أعلن عن ترشحه ثم انسحب لصالح سلام، معتبرًا أن وجود مرشحين معارضين عدة قد يؤدي إلى خسارة الجميع في ظل الوضع الراهن.

وفي ظل هذه التطورات، أعلن الرئيس اللبناني عن "مرحلة جديدة للبنان" بعد أداء اليمين الدستورية، متعهدًا بتنفيذ إصلاحات حيوية تحاكي تطلعات اللبنانيين وتحل الأزمات الراهنة. الحكومة المقبلة ستواجه تحديات ضخمة على رأسها إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحروب، خاصة في جنوب لبنان وشرق البلاد والضاحية الجنوبية لبيروت. كما سيكون على الحكومة المضي قدمًا في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في عام 2006، والذي ينص على انسحاب إسرائيل من بعض المناطق والالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701.

وفيما يخص التحديات الاقتصادية، ستعمل الحكومة اللبنانية الجديدة على استعادة استقرار الاقتصاد المتدهور منذ عدة سنوات. من الضروري أن تنفذ الإصلاحات المطلوبة لمعالجة الانهيار الاقتصادي، بما في ذلك العمل على تحسين الوضع المالي، وتحقيق تنمية مستدامة للمواطنين.