من التخصيص إلى شبهة الفساد… القصة الكاملة لأرض نادي الزمالك

780 مليون جنيه تحت المجهر… النيابة تفجر مفاجآت في قضية أرض الزمالك

كتب: مروان محمد

في تطور لافت يحمل أبعادًا قانونية ومالية خطيرة، فجّرت النيابة العامة مفاجآت جديدة في ملف أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر، كاشفةً عن وقائع تتعلق ببيع أجزاء من مبانٍ لم تُنشأ بعد، وتحصيل مئات الملايين من الجنيهات من جهات رسمية، في قضية باتت تثير تساؤلات جدية حول مصير المال العام وحدود المسؤولية.

كشفت النيابة العامة، في بيان رسمي، عن مستجدات خطيرة في قضية أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك في ضوء عدة بلاغات تلقتها بشأن التصرفات المالية والإدارية المرتبطة بتلك الأرض.

وأوضحت النيابة أنه قبل صدور أي موافقات رئاسية، أو الحصول على تراخيص بناء من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أقدم نادي الزمالك على بيع أجزاء من مبانٍ لم يتم إنشاؤها بعد إلى جهات رسمية تُعد أموالها من الأموال العامة، كما أن نشاطها لا يمت بصلة للنشاط الرياضي للنادي.

وأضاف البيان أن النادي تحصّل من هذه الجهات على مبالغ مالية بلغت نحو 780 مليون جنيه، جارٍ حاليًا فحص أوجه إنفاقها ومصيرها النهائي، وهو ما يشكل شبهة إهدار للمال العام، تستوجب اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ عليه.

وبحسب ما كشفت عنه التحقيقات، فإن أرض النادي خُصصت له منذ عام 2003، وتم سحبها أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط التخصيص، وكان آخر قرار بسحب الأرض في عام 2020.

وفي محاولة أخيرة، مُنح النادي مهلة لمدة عامين للانتهاء من تنفيذ الإنشاءات، تنتهي في 3 أبريل 2024.

إلا أن المعاينة التي أجرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كشفت أن نسبة التنفيذ على الأرض لم تتجاوز 2% فقط من إجمالي الأعمال المطلوبة، ما دفع النادي إلى التقدم بطلب جديد لزيادة المساحة البنائية والحصول على مهلة إضافية تمتد لأربع سنوات.

وأشارت النيابة إلى أن الهيئة اشترطت في هذه الحالة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، نظرًا لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء خلال المدة المحددة سلفًا بقرار رئاسي ينتهي في 3 أبريل 2024.

وفي ضوء هذه الوقائع، قررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص جميع الجوانب المالية والقانونية للقضية، على أن يتم إعلان نتائج التقرير فور الانتهاء منه.

وأكدت النيابة العامة في ختام بيانها أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لصون المال العام، ومواجهة أية صور للفساد، في إطار دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق لآليات المحاسبة.

الكلمات المفتاحية: