عملية الإفراج عن هذه السيارات تمت تدريجيًا، مع فرض غرامة قدرها 10 آلاف جنيه عن كل سيارة. ومع ذلك، أكدت مصلحة الجمارك في نهاية يونيو الماضي أنه في حالة استخدام بند مخالف لقانون الجمارك ولائحته التنفيذية، لن يُسمح بتعديل البند، وستُعاد السيارات إلى بلد المنشأ أو ستُحول إلى "المهمل" لاتخاذ الإجراءات القانونية.

أوضح أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات في غرفة القاهرة التجارية، أن الإفراج عن السيارات في الوقت الحالي يتم بشكل محدود ومؤقت لصالح الوكلاء الذين حصلوا على رقم تسجيل على نظام (ACI) قبل وقف الاستيراد في يونيو. هذه الإفراجات تأتي في إطار الحلول الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة بسبب تكدس السيارات في موانئ الدول المصدرة.

إضافة إلى ذلك، فرضت الحكومة المصرية سقفًا على عدد السيارات المستوردة شهريًا ليكون 10 آلاف سيارة كحد أقصى، وذلك منذ يونيو الماضي، بهدف ترشيد استخدام الدولار وتقليل الإفراط في الاستيراد. كما أوقفت الحكومة مؤقتًا استيراد السيارات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، انتظارًا لتعديلات قانونية مقترحة تتعلق بضريبة الجمارك، والتي تتضمن تحديد سعة محرك السيارة بـ 1200 سي سي كحد أقصى، وإجراء بحث اجتماعي للتحقق من قدرة المتقدمين على سداد المستحقات المطلوبة. من المتوقع أن يتم عرض هذه التعديلات على مجلس النواب للنظر فيها خلال الفترة المقبلة.