تركز السياسات المالية الجديدة على رفع كفاءة الخدمات العامة التي يتلقاها المواطنون، مع التركيز بشكل خاص على تحسين جودة الرعاية الصحية والتعليم، وهما من القطاعات الأساسية التي تهم المواطن بشكل مباشر. وتوضح الوزارة أن زيادة الإنفاق على هذه القطاعات هو جزء من استراتيجية أوسع لتحسين جودة الحياة.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى السياسات المالية إلى تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال دعم الإنتاج المحلي. الهدف هو تقليل تكاليف الإنتاج مما يساعد في الحد من ارتفاع الأسعار وتخفيف العبء الاقتصادي على المواطنين. في هذا السياق، تعمل الوزارة على خلق بيئة مالية مستقرة من خلال تعزيز الانضباط المالي، والذي يمكنها من توفير مساحة مالية كافية لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والاجتماعية، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.

تؤكد وزارة المالية أن هذه السياسات تأتي في إطار سعيها المستمر لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، وبين تقديم الدعم الضروري للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، وذلك عبر حزمة من التدابير التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.