طلعت محمد، أحد مرضى الأمراض المزمنة، يروي معاناته في البحث عن أدوية ضرورية لعلاج القلب والضغط والكبد، مشيراً إلى أنه غالباً ما يضطر إلى الاعتماد على أصدقائه في دول الخليج لتوفير هذه الأدوية. هذا الوضع يعكس أزمة الدواء التي أصبحت هاجساً يومياً للمصريين، في ظل تحديات اقتصادية تعمقت منذ بداية جائحة كورونا وتفاقمت مع الاضطرابات الجيوسياسية.

رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، علي عوف، أوضح أن السوق المصرية تعاني من نقص حوالي 1000 صنف من أصل 17 ألف صنف متداول. ورغم رفع أسعار 200 صنف دواء مؤخراً، إلا أن هذا الإجراء لم يسد سوى 20% من العجز، مع توقعات برفع أسعار 200 صنف إضافي خلال أغسطس وسبتمبر بنفس النسب.

يرجع عوف أزمة نقص الأدوية إلى تذبذب سعر الصرف بعد تعويم الجنيه المصري في مارس الماضي. وقد دفعت هذه الأزمة هيئة الدواء المصرية إلى السماح للشركات بزيادة أسعار بعض الأصناف. ورغم أن بعض الشركات حصلت على موافقة لرفع الأسعار بنسبة تصل إلى 50%، إلا أن الأزمة لا تزال قائمة.

في مواجهة هذه الأزمة، وعد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بحل مشكلة نقص الأدوية خلال ثلاثة أشهر، مع تخصيص 7 مليارات جنيه لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية. كما أشار إلى تشكيل لجنة استشارية لمراجعة أسعار الدواء كل ستة أشهر، بهدف تحقيق توازن بين مصالح المواطنين والشركات.

ومع عودة العمل في معظم مصانع الأدوية، يأمل المسؤولون في استقرار السوق خلال الشهرين المقبلين، مع توفير كافة الأصناف الدوائية الناقصة. ومع ذلك، يظل الشح وارتفاع الأسعار مصدر قلق كبير للمواطنين، الذين يكافحون من أجل الحصول على الأدوية الأساسية وسط هذه الأزمة المستمرة.