تأتي هذه التعليمات في ظل تحسن وضع مصر من حيث توافر العملة الصعبة، نتيجة جذب استثمارات وتمويلات كبيرة في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى عودة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين وتحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

في مارس 2022، ألزم المركزي البنوك بعدم تمويل استيراد 13 سلعة غير أساسية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة. وتشمل هذه السلع السيارات كاملة الصنع، والهواتف المحمولة وكمالياتها، والمواد الغذائية مثل الفواكه الطازجة والكاكاو، والمجوهرات، والتلفزيونات والأجهزة الكهربائية، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، والمفروشات والأثاث، والمعدات الثقيلة.

أشار المصرفيون إلى أن توجيهات المركزي الأخيرة قد تكون تمهيداً لرفع القيود على استيراد جميع السلع، وذلك بعد تحقيق البلاد وفرة في النقد الأجنبي. خلال الأشهر الخمسة الماضية، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر بأكثر من 11 مليار دولار ليصل إلى نحو 46.49 مليار دولار، بفضل استثمارات كبيرة، بما في ذلك صفقة رأس الحكمة.

وقد طلب المركزي من البنوك حصر الاعتمادات المستندية للسلع غير الأساسية استعداداً لاتخاذ قرار برفع الحظر عنها. ووفقاً لمصرفيّين، يوافق المركزي عادة على طلبات تمويل هذه السلع ولكن يشترط أن يكون التمويل من موارد البنك الذاتية لتجنب ضغط على طلب العملة.

كما أشار الخبير المصرفي محمد عبد العال إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي في مصر، مما يجعل من الممكن تمويل عمليات الاستيراد دون قيود. وأضاف أن المركزي قد يرفع القيود بشكل تدريجي، خاصةً مع وجود طلب على هذه السلع في السوق المحلية.