في يونيو الماضي، أبرمت مصر اتفاقًا لشراء 21 شحنة من الغاز المسال لتلبية احتياجاتها خلال أشهر الصيف، بالإضافة إلى طرح 5 شحنات فورية خلال الشهر الجاري. إلا أن إعلان مناقصة جديدة يشير إلى زيادة استهلاك الغاز الطبيعي والمازوت عن التوقعات الحكومية.

تواجه مصر تحديات في تأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي، حيث انتقلت من كونها دولة مصدرة للغاز إلى مستوردة، نتيجة تراجع إنتاج الغاز المحلي وارتفاع درجات الحرارة. دفع هذا النقص مصر إلى الاعتماد على الأسواق الدولية لشراء الغاز والبدء في تطبيق برنامج تخفيف الأحمال.

حاليًا، يبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حوالي 4.6 مليار قدم مكعب يوميًا، وهو أدنى مستوى منذ ست سنوات، في حين يبلغ الاستهلاك المحلي نحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا، مما يخلق عجزًا يوميًا يقدر بنحو 1.6 مليار قدم مكعب.

وتوقع المسؤول أن تستقبل مصر 11 شحنة من الغاز المسال خلال أغسطس، ومثلها في سبتمبر. كما تعمل الهيئة المصرية العامة للبترول على طرح مناقصة جديدة لاستيراد 4 شحنات إضافية من الغاز المسال، لتغطية احتياجات الصيف التي تقدر بـ30 شحنة. تجدر الإشارة إلى أن سعة كل شحنة تتراوح بين 155 و160 ألف متر مكعب، وتوفر نحو 500 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا للسوق المحلية لمدة أسبوع.

تتولى عدة شركات عالمية توريد شحنات الغاز المسال إلى مصر، منها "ترافيغورا"، "فيتول"، "غلينكور"، "أرامكو" السعودية، "روسنفت"، "توتال"، "بي بي"، و"قطر للطاقة"، إلى جانب شركات أخرى.

تسعى مصر بشكل مستمر إلى طرح مناقصات لاستيراد الغاز المسال، وذلك حتى يرتفع إنتاج الغاز المحلي مجددًا. تعمل الحكومة على تعديل خطط التنمية والبحث بالتعاون مع الشركاء الأجانب، من خلال سداد المستحقات المتأخرة وفقًا لجدولة محددة، بالإضافة إلى تقديم آليات تحفيزية لضمان السداد الدوري لقيمة حصة الشركاء، مما يشجعهم على مواصلة البحث والاستكشاف والإنتاج لتلبية الطلب المحلي.