وفي شهر أبريل الماضي، قام المركزي المصري برفع سقف السحب النقدي بالعملة المحلية (الجنيه المصري) بنسبة 67% ليصل إلى 250 ألف جنيه يوميًا بدلاً من 150 ألف جنيه، كما رفع الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه بدلاً من 20 ألف جنيه. ومع ذلك، لم يتم تحديد أي حدود قصوى للسحب النقدي بالعملات الأجنبية.

من جانبه، أوضح محمد الأتربي، رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس بنك مصر، في تصريحات خاصة له، أن بنك مصر يعمل على تحديد حدود للسحب النقدي بالعملات الأجنبية، مشيرًا إلى أنها ستكون "مريحة للغاية" للأفراد والشركات، كما أكد أن البنك المركزي لم يلزم البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي بالعملات الأجنبية، بل ترك الأمر لتقدير كل بنك.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر مصرفية مطلعة أن بعض البنوك في مصر تدرس وضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالدولار والعملات الأجنبية الأخرى، بما يتماشى مع الإجراءات المصرفية التنظيمية التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول سبتمبر.

أحد المسؤولين المصرفيين بأحد البنوك الحكومية أشار إلى أن البنك المركزي قد وجه البنوك في مصر لوضع سياسات داخلية تحدد حدود السحب بالعملات الأجنبية، بناءً على حجم العملات المتاحة لديها، مع ضرورة الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك وإرسالها إلى البنك المركزي بحلول 30 أغسطس الجاري. وأضاف المسؤول أن الحدود القصوى للسحب اليومي ستختلف بين الحسابات الشخصية وحسابات الشركات، مؤكدًا أنه يمكن تجاوز هذه الحدود بعد الحصول على موافقة الإدارة المختصة.

ويُذكر أن مصر كانت قد شهدت أزمة في توافر النقد الأجنبي قبل عامين، وهو ما دفع الحكومة إلى السماح بانخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار في مارس الماضي، مما أسهم في تعزيز الاستثمارات الأجنبية وزيادة الاحتياطي النقدي. خلال الأشهر الخمسة الماضية، ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بأكثر من 11 مليار دولار ليصل إلى نحو 46.49 مليار دولار بنهاية يوليو، بدعم من دولارات صفقة رأس الحكمة.

وفيما يخص التحويلات البنكية للخارج، أكد رئيس أحد البنوك الخاصة الكبرى في مصر أن التعليمات الخاصة بحدود السحب النقدي لا تتعلق بالتحويلات للخارج، مشيرًا إلى أن كل بنك يحدد حدود السحب بناءً على قدرته على تصدير واستيراد العملات الأجنبية، مع الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال.

تأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه البلاد وفرة في العملة الصعبة بعد جذب استثمارات وتمويلات كبيرة، بالتزامن مع عودة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين وتحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة.