جاءت هذه الزيادة في أسعار الكهرباء بعد أن رفعت الحكومة الأسعار بنسب تراوحت بين 14% و40% للمنازل التي تعتمد على العدادات مسبقة الدفع. كما زادت أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسبة تتراوح بين 23.5% و46%، وللقطاع الصناعي بنسبة بين 21.2% و31% بدءًا من سبتمبر المقبل. رئيس الوزراء أشار في مؤتمره الأسبوعي إلى أن الزيادة في أسعار الكهرباء "طفيفة"، دون أن تفصح الحكومة رسميًا عن تفاصيل هذه الزيادات.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب جهود الحكومة للتغلب على أزمة انقطاع الكهرباء التي شهدتها البلاد منذ انتهاء عطلة عيد الفطر وحتى 21 يوليو الماضي، نتيجة نقص المواد البترولية اللازمة لتوليد الكهرباء. ومع توفير الغاز المسال وشحنات المازوت بقيمة تصل إلى 1.2 مليار دولار، انتهت أزمة تخفيف الأحمال الكهربائية.

إلى جانب زيادة أسعار الكهرباء، شهدت مصر في الفترة الأخيرة زيادات في أسعار خدمات أخرى مثل تذاكر القطارات والمترو، الوقود، الخبز المدعم، خدمات الاتصالات، ومواد البناء. يُتوقع أن تساهم هذه الزيادات في توفير مليارات الجنيهات للدولة، لكنها قد تؤدي إلى موجة تضخمية جديدة، خاصةً بعد أن أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تباطؤ معدل التضخم في مدن مصر خلال يوليو.

في ظل هذه التطورات الاقتصادية، يبقى معدل الفقر مرتفعًا في مصر، حيث كشف البنك الدولي عن ارتفاعه إلى 32.5% في عام 2022، مقارنةً بـ 29.7% في السنة المالية 2019-2020، من بين سكان البلاد الذين يتجاوز عددهم 105 ملايين نسمة.